Web Analytics Made Easy - Statcounter

فرشاد مومنی اقتصاددان در هم میهن نوشت:وجه شباهت حیرت‌انگیزی بین مصوبه کمیسیون تلفیق و سند لایحه برنامه هفتم وجود دارد و آن این است که سند جدید نیز همچنان نه برنامه است و نه ربطی به توسعه دارد.

از دل سند اینگونه برمی‌آید که بدون دست زدن به وضعیت بحرانی کشور در حیطه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، می‌توان موفقیت اقتصادی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این یک بدیهی اولیه عقلی است که متاسفانه نه در لایحه و نه در مصوبه کمیسیون تلفیق مطلقاً مورد توجه قرار نگرفته است و چنین ساختار اجتماعی و فرهنگی را از کج‌کارکردی اقتصادی می‌توان انتظار داشت بنابراین کانون‌های اصلی اصلاح در حیطه‌های غیراقتصادی است.

یکی از بدیهیات اولیه عقلی در امر برنامه‌ریزی توسعه، این است که درباره روندهای پیشین گزارشی ارائه می‌شود و در مقام توجیه ضرورت برنامه داشتن کشور توضیح می‌دهند که اگر آن روندها تداوم داشته باشد، چه چشم‌انداز نگران‌کننده و شکننده‌ای برای جامعه پدید خواهد آمد. این سند هیچ اشاره‌ای به چنین روندهایی ندارد، یعنی تصورشان این است که کل ماجرای برنامه‌ریزی توسعه یعنی تخصیص و توزیع رانت‌های بی‌منطق به گروه‌ها، اشخاص و دستگاه‌های مختلف بدون اینکه هیچ تضمین و کارنامه‌ای برای تحقق آن وجود داشته باشد.

نکته مهم دیگر، از دیدگاه توسعه یکی از بنیادی‌ترین مباحث، واکاوی نظام بین‌المللی امکان‌پذیرکننده توسعه ملی است، بنابراین در شرایط کنونی به‌شدت برای پیشبرد هدف توسعه نیازمند ارزیابی‌های عالمانه و عمیق از چشم‌انداز مناسبات بین‌المللی و یک ارزیابی انتقادی از کاستی‌ها و ضعف‌های فاحشی که در سه دهه گذشته در زمینه سیاست خارجی از خود نشان دادیم، هستیم. دوستان تصور نکنند که با این سیاست خارجی می‌توان به کوچکترین بهبودی در آینده دست پیدا کرد چون هیچ بحثی در این زمینه‌ها در لایحه هفتم توسعه نمی‌بینید.

همچنین در کشور با روندهای واگرایی به غایت شدید و شکننده روبه‌رو هستیم که مهمترین آن روند نگران‌کننده گسترش و تعمیق فقر، نابرابری‌های ناموجه و فساد است. اگر دوستان همچنان فکر می‌کنند بدون هیچ‌گونه تمهیدی در زمینه پیشگیری از فساد و مهار نابرابری‌ها می‌توان پول تخصیص داد و نتیجه درو کرد، نشان‌دهنده شدت خامی، بی‌اطلاعی و بی‌کیفیتی این سند است.

همه چیز در این سند توخالی و نمایشی است، مثلا سند لایحه هفتم توسعه ۵۵تبصره داشته است که در کمیسیون تلفیق به ۱۷۳تبصره رسیده است یا تعداد احکام در لایحه برنامه ۵۴۵ حکم بوده که با دست‌پخت کمیسیون تلفیق به ۱۰۰۸حکم رسیده است و این فاجعه است.

همچنین اهداف کمی سند لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق از ۱۶۲ به ۳۵۲ رسیده است که در کنار دلسوزی‌های احتمالی و فاقد اعتبار علمی متاسفانه بیش از هر چیز در ماجرای سیکل سیاسی مشاهده می‌شود به این معنی که در یک سال انتخاباتی قرار داریم و گویی مجلسی‌ها به همین اندازه ارضا شده و آرامش پیدا می‌کنند که عنوان کنند آنچه گفتنی بود را ما گفته‌ایم و در واقع یک سند کج‌وکوله و بی‌نظم از طیفی از آمال و آرزوها را مطرح کرده‌اند و درست مانند سند لایحه در اهداف نه اولویتی وجود دارد و منطق رفتاری مشخصی ارائه شده و نه یک مبنای نظری قابل‌اعتنایی دیده می‌شود و نه به این واقعیت بدیهی توجه شده که تحقق همزمان ۳۵۲ هدف از عهده این دولت با چنین کیفیتی و نظارت‌های این مجلس خارج است.

در شرایطی که کشور و قوه مجریه در ورطه یکی از هولناک‌ترین ابعاد بدهی‌های فزاینده گرفتار است، آنها چند ده مورد حکم‌های جدید که بار مالی سنگینی دارد و فراتر از ظرفیت اجرایی کشور است و نسبتی با توسعه کشور ندارد را به لایحه اضافه کرده‌اند و از همه تکان‌دهنده‌تر، شبهه‌ناکترین و مشکوک‌ترین اقدام دولت سیزدهم این بوده که برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران (البته دقیق‌تر این است که گفته شود دومین بار بعد از سند لایحه برنامه ششم) از ارائه جدول منابع و مصارف امتناع شده است و در واقع به ما گفته نمی‌شود اگر قرار است حکم‌هایی که صادرشده عینیت پیدا کند، چقدر ارز و ریال نیاز دارد و چقدر می‌توانیم آن را تامین کنیم.

من صمیمانه و خاضعانه به نهادهای فرادست مجلس و دولت هشدار می‌دهم که کشور را از ورطه اینگونه سهل‌انگاری‌ها، بی‌تجربگی‌ها و فقدان دانش نجات دهند و توقف مسابقه شکننده بین دولت و مجلس را صادر کنند که انگار با هم مسابقه گذاشته‌اند تا هر کدام بگویند مشکل در زمین قوه دیگری است و ما هر چه لازم بوده را انجام داده‌ایم. بنابراین من فکر می‌کنم اگر نهادهای نظارتی فرادست مجلس و دولت در این زمینه ورود پیدا نکنند ما با یک چشم‌انداز بسیار وحشتناک‌تر از آنچه در سند برنامه ششم تجربه کردیم روبه‌رو خواهیم شد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: فرشاد مومنی برنامه هفتم توسعه اقتصاد ایران دولت رئیسی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه سند لایحه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۵۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: جداول بودجه برای نخستین بار به رای گذاشته می‌شود

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن زنگنه در تذکری گفت: نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند، اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعد‌ها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.

  نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمد‌های اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استان‌ها اطلاع داشته باشم.   وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این ۴ سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم.   زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است.   محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است.   رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده ۱۸۲ آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی‌دهد، مهمترین بها همین اقدام است.   وی افزود: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است؛ بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.   رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • خبر مهم درباره زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
  • در «جداول بودجه» به استان‌ها و مناطق محروم توجه شده است
  • پشت پرده فعال‌شدن دیپلماسی آفریقاییِ ایران چیست؟
  • افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم
  • قالیباف: جداول بودجه برای نخستین بار به رای گذاشته می‌شود
  • حاجی‌بابایی: جداول بودجه ۱۴۰۳ کاملا شفاف است
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • تسریع در جهش تولید با مشارکت مردم با اجرای کامل برنامه هفتم توسعه
  • همه برنامه های هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است